الازدهار الاقتصادي ومعدلات الدخول المرتفعة.. عوامل تثير شهيتها .....
الماركات العالمية تتسابق لإيجاد موطئ قدم في السوق المحلي
محمد خير الفرح :
تتسابق العديد من الماركات التجارية العالمية الشهيرة نحو السوق القطري لإيجاد موطئ قدم لها مدعومة بأداء اقتصادي قوي وانفتاح يجذب أعدادا متزايدة من المستهلكين، فضلا عن قوة شرائية تجعل حركة التسوق نشطة باستمرار.
لقد أصبح السوق المحلي يعج بماركات تجارية فخمة يقدر عددها بالآلاف، حيث تسابق هذه الماركات التجارية بعضها البعض من أجل بناء أعمالها في هذا السوق للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده في معظم أنشطته التي تتسع بوتيرة متسارعة وتغري الشركات العالمية للإنفاق بسخاء على "تواجد قوي فيه".
وتساعد المراكز والمجمعات التجارية الراقية التي باتت تحتضنها الدوحة والتي تعرف بـ "مدينة داخل مدينة" أو "التسوق تحت سقف واحد"، على حفز الوكالات والشركات العالمية لإيجاد موطئ قدم لها في سوق تشهد اتجاهات إنفاق مستهلكيه على الماركات التجارية المشهورة تزايدا مستمرا ربما تفوق نسبته أي اتجاهات إنفاق أخرى في العديد من الأسواق العالمية.
وحسب أحدث إحصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حاليا نحو 53 الف دولار، ليصبح بالتالي من أعلى معدلات الدخول على مستوى المنطقة والعالم.
وكما في قطر، تشهد معظم الاقتصاديات الخليجية طفرة قياسية غير مسبوقة تساند أعمال الشركات العالمية التي تقف وراء تلك الماركات والعلامات التجارية، كما أن معدلات النمو المتسارعة التي تحققها الأسواق الخليجية والنجاح المضمون لمعظم الأعمال التي يتم تأسيسها في هذه الأسواق يثير شهية الكثير من تلك الشركات للتهافت على السوق الخليجي والتوسع من خلاله عالميا أو على مستوى المنطقة.
وبالنظر الى تنوع أذواق المستهلكين التي يحتشد بها السوق القطري تبعا لوجود جاليات من مختلف أنحاء العالم في هذا السوق، فإن الماركات العالمية تكاد تناسب كل تلك الأذواق، لأنها تتباين في مستوى النوعية والأسعار ومكان صناعتها.
وتلقى تلك الماركات وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة رواجا كبيرا بين مختلف أوساط المستهلكين في السوق القطري، خصوصا أن المنافسة المحلية في مجال معظمها ليست كبيرة.
وإذا ما أخذت بعين الاعتبار معدلات الدخول التي يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون العاملون في أسواقه، فإن ذلك يساعد بشكل ملحوظ على زيادة الاتجاه نحو شراء تلك الماركات بصورة تفوق ربما أي أسواق عربية أخرى.
ويتمتع مواطنو دول الخليج بمعدلات دخول مرتفعة عموما تفوق بنسب كبيرة كل معدلات الدخول في الدول العربية الأخرى.
ونتيجة لذلك ، غالبا ما تتعرض أي ماركة عالمية للخسارة في أي من الأسواق الخليجية ، بل إن تزايد أعداد هذه الماركات بصورة ملحوظة الى درجة التكدس أحيانا يؤكد أن أصحابها يجنون أرباحا طائلة ويجمعون ثروة يندر جمعها من أي تجارة أخرى.
وتشير تقديرات حديثة في مجال الأسماء التجارية الى أن هناك نحو 120 ماركة وعلامة تجارية عالمية مشهورة في صناعة الملابس والأزياء فقط تسيطر على السوق الخليجي، ومعظم هذه الصناعة تقوم عليها شركات فرنسية وإيطالية.
وتصدر الدول الأوروبية الى دول الخليج من الملبوسات والأزياء ما قيمته مليار دولار تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر منها بمعدل 40 في المائة، ثم السعودية 37 في المائة، ثم الكويت 16 في المائة.
يقول ناصر القلا مدير عام فوشون الدوحة إن مواطني قطر ودول الخليج بشكل عام يعشقون الماركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة ، لذلك فإن أي ماركة عالمية مهما كان مضمونها تحظى بنصيب معين من الرواج في السوق الخليجي.
التفاصيل ....
لانفتاح والقوة الشرائية المرتفعة والازدهار الاقتصادي.. عوامل تثير شهيتها
الماركات العالمية الشهيرة تتسابق لايجاد موطئ قدم لها في السوق المحلي
40% ارتفاعا في انفاق القطريين على الماركات العالمية
أسعار الماركات العالمية في السوق القطري والخليجي تقل 20% عن مثيلاتها في أوروبا
المفتاح: السوق القطري يجذب أرقى أنواع الماركات العالمية
القلا: الخليجيون ينفقون أموالاً هائلة مقابل حصولهم على منتجات ماركات عالمية معروفة
البيطار: انفتاح السوق المحلي يدعم نشاط الماركات العالمية
الجفيري: معدلات تزوير الماركات العالمية ترتفع بنسبة 12% سنويا
500 مليون دولار خسائر المنطقة من تزوير الماركات التجارية الشهيرة
تتسابق العديد من الماركات التجارية العالمية الشهيرة نحو السوق القطري لايجاد موطئ قدم لها مدعومة بأداء اقتصادي قوي وانفتاح يجذب أعدادا متزايدة من المستهلكين، فضلا عن قوة شرائية تجعل حركة التسوق نشطة باستمرار.
لقد أصبح السوق المحلي يعج بماركات تجارية فخمة يقدر عددها بالآلاف، حيث تسابق هذه الماركات التجارية بعضها البعض من أجل بناء أعمالها في هذا السوق للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده في معظم أنشطته التي تتسع بوتيرة متسارعة وتغري الشركات العالمية للانفاق بسخاء على «حضور قوي فيه».
وتساعد المراكز والمجمعات التجارية الراقية التي باتت تحتضنها الدوحة التي تعرف بـ«مدينة داخل مدينة» أو «التسوق تحت سقف واحد»، على حفز الوكالات والشركات العالمية لايجاد موطئ قدم لها في سوق تشهد اتجاهات انفاق مستهلكيه على الماركات التجارية المشهورة تزايدا مستمرا ربما تفوق نسبته أي اتجاهات انفاق أخرى في العديد من الأسواق العالمية.
وحسب أحدث احصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حاليا نحو 53 الف دولار، ليصبح بالتالي من أعلى معدلات الدخول على مستوى المنطقة والعالم.
شهية الشركات
وكما في قطر، تشهد معظم الاقتصاديات الخليجية طفرة قياسية غير مسبوقة تساند أعمال الشركات العالمية التي تقف وراء تلك الماركات والعلامات التجارية، كما أن معدلات النمو المتسارعة التي تحققها الأسواق الخليجية والنجاح المضمون لمعظم الأعمال التي يتم تأسيسها في هذه الأسواق يثير شهية الكثير من تلك الشركات للتهافت على السوق الخليجي والتوسع من خلاله عالميا أو على مستوى المنطقة.
وبالنظر الى تنوع أذواق المستهلكين التي يحتشد بها السوق القطري تبعا لوجود جاليات من مختلف أنحاء العالم في هذا السوق، فإن الماركات العالمية تكاد تناسب كل تلك الأذواق، لأنها تتباين في مستوى النوعية والأسعار ومكان صناعتها.
وتلقى تلك الماركات وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة رواجا كبيرا بين مختلف أوساط المستهلكين في السوق القطري، خصوصا أن المنافسة المحلية في مجال معظمها ليست كبيرة.
معدلات الدخل
وإذا ما أخذ بعين الاعتبار معدلات الدخول التي يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون العاملون في أسواقه، فإن ذلك يساعد بشكل ملحوظ على زيادة الاتجاه نحو شراء تلك الماركات بصورة تفوق ربما أي أسواق عربية أخرى.
ويتمتع مواطنو دول الخليج بمعدلات دخول مرتفعة عموما تفوق بنسب كبيرة كل معدلات الدخول في الدول العربية الأخرى.
ونتيجة لذلك، غالبا ما تتعرض أي ماركة عالمية للخسارة في أي من الأسواق الخليجية، بل إن تزايد أعداد هذه الماركات بصورة ملحوظة الى درجة التكدس أحيانا يؤكد أن أصحابها يجنون أرباحا طائلة ويجمعون ثروة يندر جمعها من أي تجارة أخرى.
وتشير تقديرات حديثة في مجال الأسماء التجارية الى إن هناك نحو 120 ماركة وعلامة تجارية عالمية مشهورة في صناعة الملابس والأزياء فقط تسيطر على السوق الخليجي، ومعظم هذه الصناعة تقوم عليها شركات فرنسية وإيطالية.
إقبال كبير
وتصدر الدول الأوروبية الى دول الخليج من الملبوسات والأزياء ما قيمته مليار دولار تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر منها بمعدل 40 في المائة، ثم السعودية 37 في المائة، ثم الكويت 16 في المائة.
يقول ناصر القلا مدير عام فوشون الدوحة إن مواطني قطر ودول الخليج بشكل عام يعشقون الماركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة، لذلك فإن أي ماركة عالمية مهما كان مضمونها تحظى بنصيب معين من الرواج في السوق الخليجي.
ومعروف أن فوشون هي ماركة فرنسية شهيرة متخصصة في الأغذية الراقية والهدايا والحلويات ومختلف أنواع الشوكلاته ووجبات الطعام الغربية الخفيفة.
ويلفت مدير عام فوشون الدوحة القول الى أن الخليجيين كانوا في السابق من شدة حبهم للماركات العالمية يلجأون الى طلبها من باريس وإيطاليا.
ويضيف القلا أنه يعتقد من واقع خبرته وعمله في المنطقة كوكيل لفوشون أن المستهلكين الخليجيين يقبلون بشكل كبير على منتجات الماركات العالمية، لافتا الى أن هؤلاء المستهلكين ينفقون مبالغ مالية طائلة نظير حصولهم على تلك المنتجات.
ارتفاع الانفاق
ويعتقد القلا أن انفاق الأفراد في منطقة الخليج على الماركات العالمية ارتفع بنسبة تراوح الـ 40 في المائة خلال الأشهر القليلة الفائتة، وهو الأمر الذي يشجع الماركات القائمة في المنطقة على توسيع حجم أعمالها وأنشطتها، وتلك التي ترنو الى السوق الخليجي الى الإسراع في الوجود فيه.
ويتابع القلا أن لفوشون فرع آخر في الكويت يعمل منذ ثلاثة أعوام، حيث يؤدي أعماله بنجاح ويشهد رواجا جيدا بين المستهلكين الكويتيين، في حين تسعى فوشون الى التواجد قريبا في السعودية والإمارات.
ولكن القلا يؤكد أن استمرار نجاح الماركة العالمية في استقطاب المستهلكين وإثبات وجودها بقوة في سوق تحكمه منافسة شرسة، يتطلب مواكبة كل حديث على مستوى العالم سواء ما يتعلق بالمنتجات أو أسلوب العرض أو الديكورات، لذلك يضيف أن فوشون الدوحة ينفق باستمرار آلاف الدولارات من أجل عمليات تحديث تطول كافة خدماته.
وتنفق فوشون على مختلف فروعها عبر العالم ما نسبته 40% من ميزانيتها السنوية على التحديث والتطوير، وهي تعادل نحو 250 مليون يورو.
الطفرة والغلاء
وبالرغم من كافة المزايا والتسهيلات التي تحظى بها الماركات العالمية في السوق القطري تحديدا والخليجي بشكل عام وما تجنيه من عوائد مالية في ظل طفرة كبيرة تشهدها الاقتصاديات الخليجية، إلا أن هذه الطفرة جلبت معها غلاء ربما يكون غير مسبوق في مستويات الأسعار والحياة المعيشية في دول الخليج العربية، خصوصا ما يتصل بالعقارات، مما شكل أعباء إضافية على الشركات الاستثمارية نتيجة تحملها الايجارات المرتفعة التي تصل حدودا قياسية في المواقع والأماكن الرئيسية التي تشكل مراكز المدن، إضافة الى تصاعد أسعار الإعلانات، حيث باتت الماركات العالمية التي تتبع لتلك الشركات تكلف مبالغ مالية باهظة الثمن تقدر بملايين الدولارات.
يقول ناصر القلا إننا قمنا برفع أسعار منتجاتنا بنسبة وصلت الى 15 في المائة في ظل الإرتفاعات القياسية لمختلف أوجه الحياة سواء في قطر أو باقي الأسواق الخليجية.
وتتحمل الشركات ووكلاء الماركات والعلامات التجارية في السوق القطري والخليجي مبالغ مالية كبيرة في سبيل ترويجها لتلك الماركات وحصر بيعها فيها، حيث تدفع نسبة معينة من قيمة مبيعاتها الى أصحاب الماركة، الشركة الأجنبية الأم.
المتجر الواحد
فوشون الدوحة يدفع على سبيل المثال ما نسبته 8 في المائة من مجمل قيمة مبيعاته الى فوشون باريس صاحب الاسم الأصلي، وذلك نظير استخدامه الماركة فقط.
وفي سبيل تقليل نفقات الحصول على الماركات العالمية لترويجها في السوق الخليجي، يسعى رجال أعمال خليجيون الى تعزيز وجود محال ومتاجر "المالتي براند" التي تعرض علامات تجارية متعددة، في ظل تراجع مفهوم "المونو براند" بسبب ضيق المستهلك بالعلامة ذاتها وبحثه المستمر عن أخرى مختلفة ومتجددة.
يقول رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح الذي يرأس مجموعة لديها وكالات حصرية لأرقى المجوهرات والساعات الثمينة في قطر، إن توسع السوق القطري والخليجي وتنوع أذواق وأمزجة المستهلكين فيه يستدعي أكثر من أي وقت مضى الاتجاه بشكل حثيث الى ضرورة عرض أكثر من ماركة عالمية في المتجر الواحد.
سوق جاذب
ويمضي المفتاح الى القول إن السوق القطري يعتبر من الأسواق العالمية الجاذبة لمختلف أنواع وأصناف العلامات التجارية، كون أن هذه الماركات مطلوبة بقوة بغض النظر عن أسعارها، حيث ان دخل الفرد في قطر يجعله يتمتع بقوة شرائية عالية، لأنه يعد من معدلات الدخول المرتفعة على مستوى العالم.
ويقول المفتاح إننا ندفع مبالغ مالية كبيرة الى أصحاب الماركات العالمية، وقد ساهمت الارتفاعات المتتالية لمختلف جوانب الحياة المعيشية في قطر والسوق الخليجي بشكل عام في زيادة الإلتزامات الأخرى.
لكن المفتاح يعترف أن مقابل ذلك، هناك إيرادات مالية جيدة تتأتى من خلال ترويج تلك الماركات العالمية، بحيث تعوض ما يتم إنفاقه وتعود بقدر معين من الربح.
ويستفيد في الواقع أصحاب الأعمال المتعلقة بالماركات العالمية والعلامات التجارية في السوق الخليجي من الحوافز العديدة والتسهيلات التي توفرها حكومات دول التعاون لمناخ الاستثمار.
أسلوب العرض
يوضح ذلك إبراهيم البيطار مدير عام محلات السلام في الدوحة التي تقدم المئات من الوكالات والأصناف المختلفة من الماركات العالمية قائلا إن السوق القطري والخليجي يعد سوقا منفتحا على العالم، ما يدعم نشاط وأعمال الوكالات الحصرية التي تروج لمختلف أنواع وأشكال الماركات العالمية.
ويضيف البيطار: المستهلك القطري بالإضافة الى تفضيله شراء ماركة عالمية، يهتم كثيرا بأسلوب العرض والمكان الذي يسعى للشراء منه، إنه يفضل أن يكون هذا المكان راقيا جدا يلبي مستوى ذوقه والمستوى العام لأسلوب حياته، وهو ما يفسر أسباب الاهتمام المبالغ فيه أحيانا في مظاهر عرض الماركات العالمية.
ويعتقد البيطار أن هذه المظاهر تحتل أهمية نوعية بالنسبة للمستهلك القطري والخليجي، وبالتالي يجب الاعتراف أنها تساهم في تعزيز عمليات البيع، لكن في الواقع، هناك عوامل أخرى لها أهميتها في جذب المستهلكين القطريين والخليجيين وزيادة معدلات البيع.
ظاهرة التقليد
أبرز هذه العوامل يتمثل في انخفاض أسعار الماركات العالمية والعلامات التجارية المعروضة في السوق القطري والخليجي بنسبة لا تقل عن 20 في المائة عن مثيلاتها في الأسواق الأوروبية أو العالمية الأخرى للأزياء والألبسة، يقول البيطار، مضيفا أن المستهلك القطري والخليجي الذي تعود شراء الماركات العالمية يدرك حقيقة أسعار تلك الماركات، وبالتالي، فإنه لا يجد صعوبة في التأكد من انخفاض سعر السلعة أو المنتج في السوق المحلي والخليجي إذا ما كان قد اشترى مثيلا له من أي سوق أوروبي آخر.
ازدهار تجارة الماركات العالمية تبعه بالضرورة ازدياد ظاهرة تقليد وتزوير تلك العلامات التي تعود في بعض الأحيان بأرباح وفيرة على من يقف وراءها مقابل خسائر فادحة في أحيان أخرى يتكبدها أصحاب الماركات العالمية ووكلاؤهم في المنطقة.
حملات مداهمة
وتقدر خسائر تزوير الماركات التجارية المشهورة حول العالم بنحو 40 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ حجم خسائر المنطقة وحدها أكثر من 500 مليون دولار.
ولمكافحة ظاهرة تقليد الماركات العالمية، تقوم الجهات المسؤولة في دول التعاون بتنظيم حملات مداهمة مستمرة للجهات التي تروج ماركات عالمية مزورة أو تلك التي تقف وراء نسخ أو تقليد تلك الماركات.
ومثل حالات التزوير والتقليد للماركات العالمية تحدث في السوق القطري.
يقول أحمد يوسف الجفيري رئيس مكتب الملكية الصناعية التابع لإدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يقود حملات مداهمة مستمرة في السوق المحلي لاستئصال ظاهرة الغش التجاري في الماركات العالمية إن العطورات والملبوسات تعد أبرز السلع التي يتم تزوير ماركاتها في معظم الأسواق الخليجية.
حماية المستهلك
وأوضح الجفيري أننا نسعى من وراء حملات المداهمة التي نشنها باستمرار على مروجي الماركات العالمية المزورة الى حماية المستهلك وحقوق مالكي العلامات التجارية المسجلة، وكذلك نشر الوعي بين أوساط التجار لتنبيههم للمخاطر المحتمل أن يتعرضوا لها جراء مخالفتهم لقانون العلامات التجارية، لافتا الى أن ظاهرة الغش التجاري عموما وتقليد الماركات العالمية بشكل خاص منتشرة بنسب متفاوتة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان هذه الأسواق تنتهج سياسة الاقتصاد الحر ما يساعد على إزالة أية قيود تجارية.
ويعتقد الجفيري أن معدلات تزوير الماركات العالمية تشهد ارتفاعا مستمرا كل سنة بنسبة لا تقل عن 12 في المائة، ما يستدعي من دول التعاون العمل باستمرار على تكثيف جهود محاربتها في سبيل استئصالها يوما ما.
الماركات العالمية تتسابق لإيجاد موطئ قدم في السوق المحلي
محمد خير الفرح :
تتسابق العديد من الماركات التجارية العالمية الشهيرة نحو السوق القطري لإيجاد موطئ قدم لها مدعومة بأداء اقتصادي قوي وانفتاح يجذب أعدادا متزايدة من المستهلكين، فضلا عن قوة شرائية تجعل حركة التسوق نشطة باستمرار.
لقد أصبح السوق المحلي يعج بماركات تجارية فخمة يقدر عددها بالآلاف، حيث تسابق هذه الماركات التجارية بعضها البعض من أجل بناء أعمالها في هذا السوق للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده في معظم أنشطته التي تتسع بوتيرة متسارعة وتغري الشركات العالمية للإنفاق بسخاء على "تواجد قوي فيه".
وتساعد المراكز والمجمعات التجارية الراقية التي باتت تحتضنها الدوحة والتي تعرف بـ "مدينة داخل مدينة" أو "التسوق تحت سقف واحد"، على حفز الوكالات والشركات العالمية لإيجاد موطئ قدم لها في سوق تشهد اتجاهات إنفاق مستهلكيه على الماركات التجارية المشهورة تزايدا مستمرا ربما تفوق نسبته أي اتجاهات إنفاق أخرى في العديد من الأسواق العالمية.
وحسب أحدث إحصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حاليا نحو 53 الف دولار، ليصبح بالتالي من أعلى معدلات الدخول على مستوى المنطقة والعالم.
وكما في قطر، تشهد معظم الاقتصاديات الخليجية طفرة قياسية غير مسبوقة تساند أعمال الشركات العالمية التي تقف وراء تلك الماركات والعلامات التجارية، كما أن معدلات النمو المتسارعة التي تحققها الأسواق الخليجية والنجاح المضمون لمعظم الأعمال التي يتم تأسيسها في هذه الأسواق يثير شهية الكثير من تلك الشركات للتهافت على السوق الخليجي والتوسع من خلاله عالميا أو على مستوى المنطقة.
وبالنظر الى تنوع أذواق المستهلكين التي يحتشد بها السوق القطري تبعا لوجود جاليات من مختلف أنحاء العالم في هذا السوق، فإن الماركات العالمية تكاد تناسب كل تلك الأذواق، لأنها تتباين في مستوى النوعية والأسعار ومكان صناعتها.
وتلقى تلك الماركات وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة رواجا كبيرا بين مختلف أوساط المستهلكين في السوق القطري، خصوصا أن المنافسة المحلية في مجال معظمها ليست كبيرة.
وإذا ما أخذت بعين الاعتبار معدلات الدخول التي يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون العاملون في أسواقه، فإن ذلك يساعد بشكل ملحوظ على زيادة الاتجاه نحو شراء تلك الماركات بصورة تفوق ربما أي أسواق عربية أخرى.
ويتمتع مواطنو دول الخليج بمعدلات دخول مرتفعة عموما تفوق بنسب كبيرة كل معدلات الدخول في الدول العربية الأخرى.
ونتيجة لذلك ، غالبا ما تتعرض أي ماركة عالمية للخسارة في أي من الأسواق الخليجية ، بل إن تزايد أعداد هذه الماركات بصورة ملحوظة الى درجة التكدس أحيانا يؤكد أن أصحابها يجنون أرباحا طائلة ويجمعون ثروة يندر جمعها من أي تجارة أخرى.
وتشير تقديرات حديثة في مجال الأسماء التجارية الى أن هناك نحو 120 ماركة وعلامة تجارية عالمية مشهورة في صناعة الملابس والأزياء فقط تسيطر على السوق الخليجي، ومعظم هذه الصناعة تقوم عليها شركات فرنسية وإيطالية.
وتصدر الدول الأوروبية الى دول الخليج من الملبوسات والأزياء ما قيمته مليار دولار تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر منها بمعدل 40 في المائة، ثم السعودية 37 في المائة، ثم الكويت 16 في المائة.
يقول ناصر القلا مدير عام فوشون الدوحة إن مواطني قطر ودول الخليج بشكل عام يعشقون الماركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة ، لذلك فإن أي ماركة عالمية مهما كان مضمونها تحظى بنصيب معين من الرواج في السوق الخليجي.
التفاصيل ....
لانفتاح والقوة الشرائية المرتفعة والازدهار الاقتصادي.. عوامل تثير شهيتها
الماركات العالمية الشهيرة تتسابق لايجاد موطئ قدم لها في السوق المحلي
40% ارتفاعا في انفاق القطريين على الماركات العالمية
أسعار الماركات العالمية في السوق القطري والخليجي تقل 20% عن مثيلاتها في أوروبا
المفتاح: السوق القطري يجذب أرقى أنواع الماركات العالمية
القلا: الخليجيون ينفقون أموالاً هائلة مقابل حصولهم على منتجات ماركات عالمية معروفة
البيطار: انفتاح السوق المحلي يدعم نشاط الماركات العالمية
الجفيري: معدلات تزوير الماركات العالمية ترتفع بنسبة 12% سنويا
500 مليون دولار خسائر المنطقة من تزوير الماركات التجارية الشهيرة
تتسابق العديد من الماركات التجارية العالمية الشهيرة نحو السوق القطري لايجاد موطئ قدم لها مدعومة بأداء اقتصادي قوي وانفتاح يجذب أعدادا متزايدة من المستهلكين، فضلا عن قوة شرائية تجعل حركة التسوق نشطة باستمرار.
لقد أصبح السوق المحلي يعج بماركات تجارية فخمة يقدر عددها بالآلاف، حيث تسابق هذه الماركات التجارية بعضها البعض من أجل بناء أعمالها في هذا السوق للاستفادة من الازدهار الكبير الذي يشهده في معظم أنشطته التي تتسع بوتيرة متسارعة وتغري الشركات العالمية للانفاق بسخاء على «حضور قوي فيه».
وتساعد المراكز والمجمعات التجارية الراقية التي باتت تحتضنها الدوحة التي تعرف بـ«مدينة داخل مدينة» أو «التسوق تحت سقف واحد»، على حفز الوكالات والشركات العالمية لايجاد موطئ قدم لها في سوق تشهد اتجاهات انفاق مستهلكيه على الماركات التجارية المشهورة تزايدا مستمرا ربما تفوق نسبته أي اتجاهات انفاق أخرى في العديد من الأسواق العالمية.
وحسب أحدث احصاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن معدل دخل الفرد في قطر يبلغ حاليا نحو 53 الف دولار، ليصبح بالتالي من أعلى معدلات الدخول على مستوى المنطقة والعالم.
شهية الشركات
وكما في قطر، تشهد معظم الاقتصاديات الخليجية طفرة قياسية غير مسبوقة تساند أعمال الشركات العالمية التي تقف وراء تلك الماركات والعلامات التجارية، كما أن معدلات النمو المتسارعة التي تحققها الأسواق الخليجية والنجاح المضمون لمعظم الأعمال التي يتم تأسيسها في هذه الأسواق يثير شهية الكثير من تلك الشركات للتهافت على السوق الخليجي والتوسع من خلاله عالميا أو على مستوى المنطقة.
وبالنظر الى تنوع أذواق المستهلكين التي يحتشد بها السوق القطري تبعا لوجود جاليات من مختلف أنحاء العالم في هذا السوق، فإن الماركات العالمية تكاد تناسب كل تلك الأذواق، لأنها تتباين في مستوى النوعية والأسعار ومكان صناعتها.
وتلقى تلك الماركات وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة رواجا كبيرا بين مختلف أوساط المستهلكين في السوق القطري، خصوصا أن المنافسة المحلية في مجال معظمها ليست كبيرة.
معدلات الدخل
وإذا ما أخذ بعين الاعتبار معدلات الدخول التي يتمتع بها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون العاملون في أسواقه، فإن ذلك يساعد بشكل ملحوظ على زيادة الاتجاه نحو شراء تلك الماركات بصورة تفوق ربما أي أسواق عربية أخرى.
ويتمتع مواطنو دول الخليج بمعدلات دخول مرتفعة عموما تفوق بنسب كبيرة كل معدلات الدخول في الدول العربية الأخرى.
ونتيجة لذلك، غالبا ما تتعرض أي ماركة عالمية للخسارة في أي من الأسواق الخليجية، بل إن تزايد أعداد هذه الماركات بصورة ملحوظة الى درجة التكدس أحيانا يؤكد أن أصحابها يجنون أرباحا طائلة ويجمعون ثروة يندر جمعها من أي تجارة أخرى.
وتشير تقديرات حديثة في مجال الأسماء التجارية الى إن هناك نحو 120 ماركة وعلامة تجارية عالمية مشهورة في صناعة الملابس والأزياء فقط تسيطر على السوق الخليجي، ومعظم هذه الصناعة تقوم عليها شركات فرنسية وإيطالية.
إقبال كبير
وتصدر الدول الأوروبية الى دول الخليج من الملبوسات والأزياء ما قيمته مليار دولار تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر منها بمعدل 40 في المائة، ثم السعودية 37 في المائة، ثم الكويت 16 في المائة.
يقول ناصر القلا مدير عام فوشون الدوحة إن مواطني قطر ودول الخليج بشكل عام يعشقون الماركات العالمية والعلامات التجارية المشهورة، لذلك فإن أي ماركة عالمية مهما كان مضمونها تحظى بنصيب معين من الرواج في السوق الخليجي.
ومعروف أن فوشون هي ماركة فرنسية شهيرة متخصصة في الأغذية الراقية والهدايا والحلويات ومختلف أنواع الشوكلاته ووجبات الطعام الغربية الخفيفة.
ويلفت مدير عام فوشون الدوحة القول الى أن الخليجيين كانوا في السابق من شدة حبهم للماركات العالمية يلجأون الى طلبها من باريس وإيطاليا.
ويضيف القلا أنه يعتقد من واقع خبرته وعمله في المنطقة كوكيل لفوشون أن المستهلكين الخليجيين يقبلون بشكل كبير على منتجات الماركات العالمية، لافتا الى أن هؤلاء المستهلكين ينفقون مبالغ مالية طائلة نظير حصولهم على تلك المنتجات.
ارتفاع الانفاق
ويعتقد القلا أن انفاق الأفراد في منطقة الخليج على الماركات العالمية ارتفع بنسبة تراوح الـ 40 في المائة خلال الأشهر القليلة الفائتة، وهو الأمر الذي يشجع الماركات القائمة في المنطقة على توسيع حجم أعمالها وأنشطتها، وتلك التي ترنو الى السوق الخليجي الى الإسراع في الوجود فيه.
ويتابع القلا أن لفوشون فرع آخر في الكويت يعمل منذ ثلاثة أعوام، حيث يؤدي أعماله بنجاح ويشهد رواجا جيدا بين المستهلكين الكويتيين، في حين تسعى فوشون الى التواجد قريبا في السعودية والإمارات.
ولكن القلا يؤكد أن استمرار نجاح الماركة العالمية في استقطاب المستهلكين وإثبات وجودها بقوة في سوق تحكمه منافسة شرسة، يتطلب مواكبة كل حديث على مستوى العالم سواء ما يتعلق بالمنتجات أو أسلوب العرض أو الديكورات، لذلك يضيف أن فوشون الدوحة ينفق باستمرار آلاف الدولارات من أجل عمليات تحديث تطول كافة خدماته.
وتنفق فوشون على مختلف فروعها عبر العالم ما نسبته 40% من ميزانيتها السنوية على التحديث والتطوير، وهي تعادل نحو 250 مليون يورو.
الطفرة والغلاء
وبالرغم من كافة المزايا والتسهيلات التي تحظى بها الماركات العالمية في السوق القطري تحديدا والخليجي بشكل عام وما تجنيه من عوائد مالية في ظل طفرة كبيرة تشهدها الاقتصاديات الخليجية، إلا أن هذه الطفرة جلبت معها غلاء ربما يكون غير مسبوق في مستويات الأسعار والحياة المعيشية في دول الخليج العربية، خصوصا ما يتصل بالعقارات، مما شكل أعباء إضافية على الشركات الاستثمارية نتيجة تحملها الايجارات المرتفعة التي تصل حدودا قياسية في المواقع والأماكن الرئيسية التي تشكل مراكز المدن، إضافة الى تصاعد أسعار الإعلانات، حيث باتت الماركات العالمية التي تتبع لتلك الشركات تكلف مبالغ مالية باهظة الثمن تقدر بملايين الدولارات.
يقول ناصر القلا إننا قمنا برفع أسعار منتجاتنا بنسبة وصلت الى 15 في المائة في ظل الإرتفاعات القياسية لمختلف أوجه الحياة سواء في قطر أو باقي الأسواق الخليجية.
وتتحمل الشركات ووكلاء الماركات والعلامات التجارية في السوق القطري والخليجي مبالغ مالية كبيرة في سبيل ترويجها لتلك الماركات وحصر بيعها فيها، حيث تدفع نسبة معينة من قيمة مبيعاتها الى أصحاب الماركة، الشركة الأجنبية الأم.
المتجر الواحد
فوشون الدوحة يدفع على سبيل المثال ما نسبته 8 في المائة من مجمل قيمة مبيعاته الى فوشون باريس صاحب الاسم الأصلي، وذلك نظير استخدامه الماركة فقط.
وفي سبيل تقليل نفقات الحصول على الماركات العالمية لترويجها في السوق الخليجي، يسعى رجال أعمال خليجيون الى تعزيز وجود محال ومتاجر "المالتي براند" التي تعرض علامات تجارية متعددة، في ظل تراجع مفهوم "المونو براند" بسبب ضيق المستهلك بالعلامة ذاتها وبحثه المستمر عن أخرى مختلفة ومتجددة.
يقول رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح الذي يرأس مجموعة لديها وكالات حصرية لأرقى المجوهرات والساعات الثمينة في قطر، إن توسع السوق القطري والخليجي وتنوع أذواق وأمزجة المستهلكين فيه يستدعي أكثر من أي وقت مضى الاتجاه بشكل حثيث الى ضرورة عرض أكثر من ماركة عالمية في المتجر الواحد.
سوق جاذب
ويمضي المفتاح الى القول إن السوق القطري يعتبر من الأسواق العالمية الجاذبة لمختلف أنواع وأصناف العلامات التجارية، كون أن هذه الماركات مطلوبة بقوة بغض النظر عن أسعارها، حيث ان دخل الفرد في قطر يجعله يتمتع بقوة شرائية عالية، لأنه يعد من معدلات الدخول المرتفعة على مستوى العالم.
ويقول المفتاح إننا ندفع مبالغ مالية كبيرة الى أصحاب الماركات العالمية، وقد ساهمت الارتفاعات المتتالية لمختلف جوانب الحياة المعيشية في قطر والسوق الخليجي بشكل عام في زيادة الإلتزامات الأخرى.
لكن المفتاح يعترف أن مقابل ذلك، هناك إيرادات مالية جيدة تتأتى من خلال ترويج تلك الماركات العالمية، بحيث تعوض ما يتم إنفاقه وتعود بقدر معين من الربح.
ويستفيد في الواقع أصحاب الأعمال المتعلقة بالماركات العالمية والعلامات التجارية في السوق الخليجي من الحوافز العديدة والتسهيلات التي توفرها حكومات دول التعاون لمناخ الاستثمار.
أسلوب العرض
يوضح ذلك إبراهيم البيطار مدير عام محلات السلام في الدوحة التي تقدم المئات من الوكالات والأصناف المختلفة من الماركات العالمية قائلا إن السوق القطري والخليجي يعد سوقا منفتحا على العالم، ما يدعم نشاط وأعمال الوكالات الحصرية التي تروج لمختلف أنواع وأشكال الماركات العالمية.
ويضيف البيطار: المستهلك القطري بالإضافة الى تفضيله شراء ماركة عالمية، يهتم كثيرا بأسلوب العرض والمكان الذي يسعى للشراء منه، إنه يفضل أن يكون هذا المكان راقيا جدا يلبي مستوى ذوقه والمستوى العام لأسلوب حياته، وهو ما يفسر أسباب الاهتمام المبالغ فيه أحيانا في مظاهر عرض الماركات العالمية.
ويعتقد البيطار أن هذه المظاهر تحتل أهمية نوعية بالنسبة للمستهلك القطري والخليجي، وبالتالي يجب الاعتراف أنها تساهم في تعزيز عمليات البيع، لكن في الواقع، هناك عوامل أخرى لها أهميتها في جذب المستهلكين القطريين والخليجيين وزيادة معدلات البيع.
ظاهرة التقليد
أبرز هذه العوامل يتمثل في انخفاض أسعار الماركات العالمية والعلامات التجارية المعروضة في السوق القطري والخليجي بنسبة لا تقل عن 20 في المائة عن مثيلاتها في الأسواق الأوروبية أو العالمية الأخرى للأزياء والألبسة، يقول البيطار، مضيفا أن المستهلك القطري والخليجي الذي تعود شراء الماركات العالمية يدرك حقيقة أسعار تلك الماركات، وبالتالي، فإنه لا يجد صعوبة في التأكد من انخفاض سعر السلعة أو المنتج في السوق المحلي والخليجي إذا ما كان قد اشترى مثيلا له من أي سوق أوروبي آخر.
ازدهار تجارة الماركات العالمية تبعه بالضرورة ازدياد ظاهرة تقليد وتزوير تلك العلامات التي تعود في بعض الأحيان بأرباح وفيرة على من يقف وراءها مقابل خسائر فادحة في أحيان أخرى يتكبدها أصحاب الماركات العالمية ووكلاؤهم في المنطقة.
حملات مداهمة
وتقدر خسائر تزوير الماركات التجارية المشهورة حول العالم بنحو 40 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ حجم خسائر المنطقة وحدها أكثر من 500 مليون دولار.
ولمكافحة ظاهرة تقليد الماركات العالمية، تقوم الجهات المسؤولة في دول التعاون بتنظيم حملات مداهمة مستمرة للجهات التي تروج ماركات عالمية مزورة أو تلك التي تقف وراء نسخ أو تقليد تلك الماركات.
ومثل حالات التزوير والتقليد للماركات العالمية تحدث في السوق القطري.
يقول أحمد يوسف الجفيري رئيس مكتب الملكية الصناعية التابع لإدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يقود حملات مداهمة مستمرة في السوق المحلي لاستئصال ظاهرة الغش التجاري في الماركات العالمية إن العطورات والملبوسات تعد أبرز السلع التي يتم تزوير ماركاتها في معظم الأسواق الخليجية.
حماية المستهلك
وأوضح الجفيري أننا نسعى من وراء حملات المداهمة التي نشنها باستمرار على مروجي الماركات العالمية المزورة الى حماية المستهلك وحقوق مالكي العلامات التجارية المسجلة، وكذلك نشر الوعي بين أوساط التجار لتنبيههم للمخاطر المحتمل أن يتعرضوا لها جراء مخالفتهم لقانون العلامات التجارية، لافتا الى أن ظاهرة الغش التجاري عموما وتقليد الماركات العالمية بشكل خاص منتشرة بنسب متفاوتة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان هذه الأسواق تنتهج سياسة الاقتصاد الحر ما يساعد على إزالة أية قيود تجارية.
ويعتقد الجفيري أن معدلات تزوير الماركات العالمية تشهد ارتفاعا مستمرا كل سنة بنسبة لا تقل عن 12 في المائة، ما يستدعي من دول التعاون العمل باستمرار على تكثيف جهود محاربتها في سبيل استئصالها يوما ما.
